صرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية المصرية أن مصر قررت إلغاء التدريب البحري المشترك مع
الجانب التركي تحت اسم "بحر صداقة"، الذي كان من المقرر انعقاده خلال
الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر 2013 في تركيا.
وذلك علي خلفية التصريحات والممارسات التركية غير المقبولة، التي
تمثل تدخلاً صريحًا في الشأن المصري، وتقف ضد إرادة الشعب المصري.
جاء ذلك ردا على تصريحات
أردوغان التي اعتبر فيها إزاحة الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين
"انقلابا عسكريا" وعدم الاعتراف سوى به رئيسا شرعيا لمصر.
من جانبه أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية
المصري المؤقت إن "تصريحات تركيا غير مناسبة وتعتبر تدخلا في الشأن الداخلي المصري".
وأضاف: "على
أنقرة احترام إرادة الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو، وعلى أنقرة أن تعلم وتنتبه
وهي تتكلم أنها تتكلم عن دولة كبيرة مثل مصر ولها تاريخ ولن تقبل تدخلها في شؤونها".
كما أكد المسلماني
أن "مصر لم تتدخل فيما حدث في ميدان تقسيم بتركيا من مظاهرات ضد نظام الحكم هناك،
ومن ثم فعلى تركيا ألا تتدخل في شؤون مصر".
من جانبها، أبدت
الخارجية المصرية استياءها الشديد تجاه تكرار التصريحات التركية بشأن مصر.
من جانبه أعرب
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي عن "الاستياء الشديد تجاه
تكرار مثل هذه التصريحات" والتي اعتبرها "تدخلاً صريحاً في الشأن المصري".
معتبراً أن التصريحات
التركية "تنم عن عدم إدراك أو إلمام دقيق بحقيقة التطورات على أرض الواقع في البلاد
وتمثل تحدياً لإرادة الشعب الذي خرج بالملايين للشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة".
ودعا عبد العاطي
المسؤولين الأتراك إلى أن "يجعلوا العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين
فوق الاعتبارات الداخلية والمصالح الحزبية الضيقة"، مذكراً انقرة بمبدأ عدم التدخل
في الشؤون الداخلية للدول استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق