قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار
محمد عاصم بسيوني، الثلاثاء، بتأجيل محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، لاتهامهم
بالإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، والتسبب في تكدبها خسائر بلغت 9 ملايين و669
ألف جنيه، و493 دولار أمريكي، إلى جلسة الأربعاء، لسماع مرافعة النيابة العامة.
وفي حضر المتهمون الخمسة، وتم إيداعهم قفص
الاتهام، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الذي دفع بانتفاء القصد الجنائي،
مؤكدا أن الاتهام أسند إلى المتهمين بعد خروجهم على المعاش بقرابة 5 سنوات، وشركة مصر
للطيران شهدت طفرة كبيرة في عهد المتهم الأول عاصم عبد الحميد، وزير الطيران المدني
السابق، فضلا عن أنه حقق أرباحا للشركة بلغت 69 مليون جنيه بسبب إصلاحه طائرتين.
وأكد الدفاع أنه لا يوجد إهدار للمال العام
من جانب المتهمين، وما قاموا به ما هو إلا التوقيع على قرار الجمعية العمومية، التي
حددت الحد الأدنى لبيع الطائرتين.
كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال شهود
النفي العشرة، ومن أبرزهم المهندس حسين مسعود، وزير الطيران الأسبق، الذي أدلى بشهادته
حول المعايير والمواصفات الفنية لبيع الطائرتين، ونفى ما تردد حول الخسائر المالية
الناتجة عن بيع الطائرتين، مؤكدا أن الطائرتين حققتا أكثر من 350 مليون جنيه خلال عامين،
وهو ما لم تُشر إليه اللجنة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق