رياح الديموقراطية تهب علي الكويت وتنزر الخليج بإحتمالية ثورة عربية جديدة

نظم آلاف الكويتيين تظاهرة إحتجاجية مساء أمس عشية حكم قضائي بشان قانون للانتخابات يخشون أن يضعف فرص مرشحي المعارضة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

جاء تلك المظاهرات علي عكس كل رؤي السياسيين في الوطن العربي والعالم أجمع حيث لم تشهد الكويت وهي البلد المصدر للنفط أية احتجاجات على غرار الانتفاضات الشعبية الحاشدة التي اجتاحت العالم العربي , لكن التوتر تصاعد بين الحكومة التي تهيمين عليها الاسرة الحاكمة وبين البرلمان المنتخب.

ولقد كانت أبرز مطالب المحتجين في الكويت والتي  طالبت بها شخصيات كويتية معارضة , حكومة منتخبة وإلغاء حظر على انشاء الاحزاب السياسية في البلاد.

شارك في التظاهرة ما يقرب من 4000 شخص في ساحة الارادة خارج مبنى مجلس الامة "البرلمان" والتي شهدت بضع مظاهرات مناهضة للحكومة منذ اواخر العام الماضي. وكانت المشاركة أكبر من احتجاجات مماثلة على مدى الشهر المنصرم كما كان وجود الشرطة أكثر ظهورا.

وبطلب من الحكومة من المنتظر ان تصدر المحكمة الدستورية الكويتية اليوم قرارا بشان دستورية قانون الانتخابات لعام 2006 الذي يقسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية.

فيما أكدت الحكومة ان هناك حاجة الى هذا قرار المحكمة لحماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية.

بينما تخشى المعارضة ان المحكمة ستعلن القانون غير دستوري وهو ما يفتح الطريق امام الحكومة لاعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لصالحها والحيلولة دون فوز اغلبية معارضة اخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة التي من المتوقع ان تجرى في وقت لاحق من هذا العام او العام القادم.

جدير بالذكر أن مرشحو المعارضة الاسلامية والعشائر كانو قد أظهرو نتائج إيجابية واداء قويا في الانتخابات التي جرت في الكويت في فبراير شباط وشكلوا كتلة اغلبية معارضة في البرلمان زادت الضغط على الحكومة.

بينما جاء حكم اخر للمحكمة الدستورية قضى فعليا بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة وأعاد برلمانا اخر أكثر ودا تجاه الحكومة قد اثار غضب المحتجين.

كتب في: الأخبار العربية